نماینده مجلس: ارز ۴۲۰۰ جیب رانت خواران را پر کرد

کد خبر : 42676 تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۵/۲۹ - ۱۳:۵۹

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین عبدالله رضیان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مقاومت دولت برای کوپنی کردن کالاهای اساسی، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرد بلکه تنها جیب رانت‌خواران را پر کرد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخصیص ارز دولتی تاثیری در بهبود معیشت مردم و کاهش قیمت‌ها ندارد، افزود: منظور از کوپنی کردن کالاهای اساسی تشکیل صف‌های طولانی برای مردم نیست بلکه منظور رسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده واقعی است.
هدف از تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی کمک به معیشت مردم است
وی با بیان اینکه هدف نمایندگان از تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی کمک به معیشت مردم است، اظهار کرد: در سال گذشته دولت در نحوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی ناکارآمد بود.
در صورتی که دولت به دنبال اجرای مکانیزم کالابرگ الکترونیک است می‌تواند سهم هر خانواده را در حساب سرپرست خانوار شارژ کند این روش بهترین راهکار برای تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی است
دولت سیستم مدیریتی کارآمدی برای استفاده از مکانیزم کالابرگ الکترونیک ندارد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای به دلایل دولت برای مقاومت در برابر کوپنی کردن کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: دولت سیستم مدیریتی کارآمدی برای کوپنی کردن کالاهای اساسی و استفاده از مکانیزم کالابرگ الکترونیک ندارد یا منابع مالی لازم برای تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی را در اختیارش نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از تعلل پنج ماهه دولت برای تعیین تکلیف نحوه تخصیص ارز دولتی، تصریح کرد: تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و کالاهای اساسی یکی از ضرورت هاست و دولت باید تمام توان خود را برای تحقق این امر به کار بندد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای با بیان اینکه دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای تامین کالاهای اساسی و چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، ادامه داد: در صورتی که دولت به دنبال اجرای مکانیزم کالابرگ الکترونیک است می‌تواند سهم هر خانواده را در حساب سرپرست خانوار شارژ کند این روش بهترین راهکار برای تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی است چراکه در صورتی که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود ممکن است سوداگران و دلالان وارد میدان شده و کالا به دست مصرف کننده اصلی نرسد.