به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، بخشنامه سوم دیماه دفتر مقررات صادرات و واردات ، به طور صرف درخصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیرمصرفی اعم از صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیههای سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام نبود امکان ساخت داخل توسط دستگاهها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و دیگر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها میشود، بنا برای ن بخشنامه یادشده به هیچ عنوان به معنای مجوز واردات کالای مستعمل نیست.
پیشتر سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود که «کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیست».
در اطلاعیه امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: طبق بخشنامه ابلاغی ۱۷ مهر سال ۱۳۹۵ موضوع اقلام مورد اشاره در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع شده بود، اما براساس صورتجلسه هجدهم آذرماه امسال کمیسیون ماده یک، با تفاهم اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد، مقرر شد کالای مستعمل اعم از صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی در صورت داشتن پیش شرط اصلی بویژه نبود امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش شود که ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه خواهد بود.
«این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالای مستعمل به طور انبوه و در همه گروههای کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه ای و صنعتی غیرخودرویی و مورد نیاز داخل با نبود امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) بوده و به طور قطع مستعمل کالاهایی که واردات آنها نیز به صورت نو ممنوع شده است، مشمول ممنوعیت واردات هستند.»
منبع: ایرنا
برچسب:
نویسنده: نیلوفر ابی